پنجشنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۱ / ۲۹ مارس
رویتر گزارش کرد وزارتخارجه آمریکا با تأکید از دادگاه استیناف کلمبیا خواسته است از اتخاذ تصمیم درباره لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران کنار بکشد زیرا وزارتخارجه خود به بازبینی این موضوع ادامه میدهد، با جامعه اطلاعاتی و وزارتخانه های دیگر ایالات متحده در این باره مشورت می کند
و همزمان با نمایندگان مجاهدین خلق هم دیدار کرده است.رویتر می افزاید: با این همه، این گروه از دادگاه استیناف کلمبیا که تنها دادگاهی است که در آمریکا به شکایت ها درباره لیست گذاری رسیدگی میکند، خواسته بود تا به وزارتخارجه آمریکا حکم کند که یا این گروه را از لیست خارج کند یا در مدت معینی تعیین تکلیف نماید.به گزارش رویتر۸ فروردین۱۳۹۱، وزارتخارجه در پاسخ خود به دادگاه استیناف آنچه را هیلاری کلینتون وزیرخارجه ماه گذشته به قانونگذاران گفته بود تکرار کرد که آنها از نزدیک همکاری این گروه را در انتقال از اشرف به لیبرتی که ماه گذشته درباره آن توافق بعمل آمده است، مانیتور می‌کنند.
اکنون نمایندگان این گروه که از مقام های ارشد پیشین دولت در آمریکا حمایت کسب کرده است، بطور مؤکد از دادگاه خواسته اند تا مداخله کرده و دولت اوباما را مجبور کند گام خود را بردارد و این گروه را از لیست خارج کند.
وزارتخارجه به دادگاه گفته است: دستور دادن دادگاه به وزیر خارجه برای اینکه در یک تاریخ معین خروج از لیست را عملی نماید، چیزی نامناسب است بخصوص که این مسأله از ماهیتی به غایت و بشدت پیچیده و حساس برخوردار است.
وزارتخارجه همچنین دادگاه را نسبت به موضوع اشرف با وارد شدن در چنین شرایطی در این موضوع، برحذر داشته است.
لایحه جوابیه وزارت خارجه درخاتمه مهلت اضافی که وزارتخارجه برای جواب به شکایت مجاهدین از دادگاه درخواست کرده بود در روز ۲۶ مارس به دادگاه تقدیم شد و سریعاً به رسانه ها و مطبوعات آمریکا راه برد.یت دین (Viet Dinh) یکی از وکلای این گروه اپوزیسیون ایرانی گفت آنها تا دوم آوریل نظریه خود را درباره لایحه دفاعی وزارتخارجه به دادگاه ارائه خواهند کرد. او به رویتر گفت: نکته مهمی که در لایحه وزارتخارجه دیده می‌شود این است که وزیرخارجه بر مسئولیت خود جهت خارج کردن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست، در صورتی که به لحاظ حقوقی شرایط آن را نداشته باشند اذعان میکند و از اختیاراتی برخوردار نیست که بتواند این گروه را صرفاً به‌خاطر نگرانیهای امنیت ملی در لیست باقی نگهدارد.
سی ان ان، لیگال تایمز و شماری دیگر از رسانه های آمریکایی با انتشار این خبر یادآوری کردند گروه اپوزیسیون ایرانی در شکایت خود به دادگاه استیناف درخواست کرده است که وزارتخارجه ایالات متحده را موظف کند طی ۳۰ روز موضوع لیست گذاری مجاهدین را که از زمان صدور حکم دادگاه ۲۰ ماه به درازا کشیده است تعیین تکلیف کند. بخصوص که در این فاصله حکومت عراق با همین بهانه به اعضای این گروه در قرارگاهشان در اشرف حمله نموده و بسیاری را کشته و مجروح کرده است .
شیکاگو تریبون در همین باره گزارش کرد:در حالیکه این گروه از دادگاه میخواهد به وزارت امور خارجه دستور لغو نامگذاری تروریستی را بدهد یا لااقل یک زمان مشخص ارائه کند، وزارتخارجه از دادگاه میخواهد خارج از موضوع باقی بماند چرا که وزارتخارجه خودش به بررسی موضوع ادامه میدهد، با جامعه اطلاعاتی و سایر وزارتخانه ها مشورت می کند و با نمایندگان مجاهدین خلق ملاقات کرده است. علاوه بر این وزیر هیلاری کلینتون گفته است که رفتن آنها به یک پایگاه نظامی سابق ایالات متحده در کنار فرودگاه بغداد در حل و فصل موضوع نقش کلیدی دارد.
به قرار اطلاع وزارتخارجه در لایحه دفاعیه خود خاطر نشان کرده است که دارد فرمان دادگاه را در مشورت با دیگر ارگانهای اطلاعاتی و سیاسی ایالات متحده اجرا میکند و تا کنون مجاهدین انبوهی مدارک به این وزارتخانه داده اند. اما وزیر بایستی با وزرای دادگستری و خزانه داری هم مشورت کند. مضافاً بر ا ینکه در این باره بحث های مبسوطی در وزارتخارجه آمریکا صورت گرفته است.
وزیر خارجه همچنین در جلسه استماع در کنگره آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده بسیار نگران وضعیت اشرف است و باحمایت از اقدامات سازمان ملل در صدداین است راه حلی پیدا کند. وزیر تصریح کرده است که همکاری مجاهدین در انتقال مسالمت آمیز به لیبرتی، یک پارامتر کلیدی در تعیین تکلیف نامگذاری تروریستی است. از سوی دیگر وزیر به این ترتیب در برابر یک تصمیم سخت قرار گرفته است که بهترین راه برای ممانعت از نقض جدی حقوق بشر چه میتواند باشد؟
وزارتخارجه میگوید علاوه بر همه اینها، مقامی که مجاهدین خواسته اند دادگاه او را مخاطب حکم خود قرار بدهد، وزیر خارجه ایالات متحده است. مقام کانونی ایالات متحده آمریکا و مسئول روابط خارجی کشور که باید تمرکز کامل خود را روی موارد اضطراری بسیار بزرگ منعطف کند، که در تمامی جهان، ایالات متحده و متحدین آنرا درگیر ساخته است.
این مسائل تمرکز بسیاری از سوی وزیر خارجه را نیاز دارد و مسافرت های مکرر به دور دنیا را می طلبد تا وزیر خارجه بتواند با تحولاتی که در سراسر جهان با سرعت در حال وقوع است درگیر شود. در چنین وضعیتی حکم دادگاه در توانمندی وزیر در انجام وظایف بسیار خطیرش پیشینه بسیار ناخوشایندی ایجاد میکند و چنین حکمی در رابطه با وزیر خارجه ایالات متحده، با توجه به مسئولیت های خاص بین المللی او، نگرانی های بسیاری بوجود میاورد.
بنابراین بر اساس این شرایط بغایت غیرمعمول، دادگاه باید از کم کردن اتوریته وزیر خارجه و دستور دادن به او برای انجام یک کار در یک مدت معین پرهیز کند بخصوص که این مسأله با توانمندی و کفایت وزیر برای حل و فصل وضعیت در حال تحول مجاهدین در عراق در دست انجام است.
از سوی دیگر، وزیر خارجه هیلاری کلینتون به صراحت روشن ساخته و گفته است که : « قبل از هر چیز ما عمیقا نگران امنیت و سلامتی ساکنین کمپ اشرف هستیم (جایی که اکثر پرسنل سازمان مجاهدین خلق ایران در آن مستقر هستند) و از کار ملل متحد برای یافتن راهی به جلو برای جابجایی ساکنین حمایت کرده ایم و این اکنون شروع شده است».
خانم کلینتون روشن ساخته است که او در اساس روی این تلاش متمرکز است که «یک وضعیت پیچیده را حل کند، از خونریزی و خشونت اجتناب شود و ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شوند و وضعیتشان مورد بررسی قرار گیرد» .
وزارتخارجه در لایحه دفاعی خود به پرونده هایی اشاره کرده است که تعیین تکلیف آنها سالها به درازا کشیده و دادگاه با چنین سرعتی که مجاهدین میخواهند به آنها نپرداخته است. خصوصاً که وزیر درموضوع نامگذاری مجاهدین باید تصمیم بسیار حساسی اتخاذ کند که بر روی امنیت ملی ایالات متحده تأثیر مستقیم دارد و کنش و واکنش های مشخصی را هم در ایران و هم در عراق موجب می شود. آنهم در شرایطی که وزیر بطور مرتب درگیر مسائل اضطراری است از قبیل انقلاب در لیبی، خشونت روبه رشد در سوریه، بیرون کشیدن نیروهای رزمی از عراق و افغانستان، تحولات پاکستان، رجزخوانی های مستمر کره شمالی و روابط آمریکا با اروپا ....
وزارتخارجه توجهات دادگاه را به این جلب کرده است که ما در بحبوحه تلاش برای حفاظت ساکنان اشرف، جابجایی آنها به لیبرتی و خارج کردن آنها از عراق هستیم و تصریح کرده ایم که انتقال آنها به لیبرتی تأثیر قابل توجهی بر روی تصمیم وزیر که بطور خاص این موضوع را پیگیری می کند، خواهد داشت. اگر این پروسه با همکاری بین مجاهدین، دولت عراق، و سازمان ملل، موفقیت آمیز باشد، این پیروزی، بر اعتبار دعاوی مجاهدین علیه نامگذاری تروریستی می افزاید.
از این رو وزارتخارجه خواستار عدم تداخل دادگاه در تلاش های جاری وزارت خارجه در موضوع اشرف است.
با این وجود سازمان مجاهدین خلق ایران در شکایت خود استدلال کرده است که سرباز زدن وزارت خارجه از دوره زمانی ۱۸۰ روزه برای لغو نامگذاری تروریستی پس از صدور حکم دادگاه در ژوئیه ۲۰۱۰، امنیت و حفاظت اعضای آن را قویاً به خطر انداخته است.اما وزارتخارجه در هر حال صدور فوری حکم در این باره را نامناسب تشخیص میدهد.
به گزارش مطبوعات و رسانه های آمریکایی، وکلای این گروه اپوزیسیون ایرانی گفته اند دادگاه خواستار جواب آنها به لایحه دفاعی وزارتخارجه شده و وکلا جوابیه خود را تا دوم آوریل به دادگاه می فرستند. آنها در شکایتی که ۲۱ مقام ارشد پیشین امنیتی و نظامی و اطلاعاتی و قضایی ایالات متحده بویژه کارشناسان ارشد ضد تروریسم، گواهان آن هستند، خواهان لغو بلادرنگ نامگذاری تروریستی پس از مدتها تأخیر هستند و میگویند که همین نامگذاری باعث تشدید اعدام هوادارانشان در داخل ایران و سرکوب اعضای آنها در عراق شده است.
در متن شکایت علاوه بر ۲۱ مقام مزبور، ۱۵ تن دیگر از شخصیت های برجسته سیاسی و نظامی ایالات متحده برای شهادت دادن علیه نامگذاری تروریستی اعلام آمادگی کرده اند.
